الشحن البحري: زيادة جديدة في الأفق تقبر الشركات الصغرى والمتوسطة

أعلنت شركة الملاحة مارسك المغرب، أنها ستفرض رسما جديدا على العميل قدره 250 درهم، إذا لم تتكلف بالنقل البري بنفسها )من خلال الشركات التابعة لها) من الميناء في اتجاه محل
التفريغ، وكشفت أنها ستشرع في تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من يوم غد السبت فاتح ماي 2021.
ومن شأن هذا القرار أن يثقل كاهل المستوردين المغاربة برسوم إضافية على النقل بواسطة العميل. وحتى ذلك الحين، يتعهد المستورد بنقل الحاوية الخاصة به بمجرد تخليصها من الجمارك إلى الناقل الخاص به لتنفيذ الشحنة من الميناء إلى مكان التفريغ. وبهذا الخصوص، قررت شركة الشحن ميرسك تغيير هذا الوضع، حيث أعلنت للتو أنها ستؤدي هذه الخدمة بنفسها للزبون، وإذا اختار هذا الأخير أن يتم توصيلها من قبل مزود الخدمة الخاص به، فعليه أن يدفع للشركة “رسم Merchant Haulage” الجديد ، أي 250 درهمًا لكل عملية توصيل.
وبهذا الخصوص، أوضح رشيد الطاهري، نائب رئيس فيدرالية النقل التابعة لاتحاد مقاولات المغرب، أن الأخيرة تحركت بسرعة وراسلت مجلس المنافسة، وأكد أن هذه المسألة لا يمكن للعملاء قبولها، حيث تعتبر الشركة نفسها في موقع قوة وتريد فرض قانونها الخاص. وأضاف أن فرض هذه الخدمة على المستوردين ليس أكثر من “بيع قسري” وهو مخالف لأحكام مدونة التجارة.
وأفاد الطاهري أن الجانب الآخر من هذا القرار اجتماعي، وقال: ” المئات من شركات النقل الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملك ما بين 2 إلى 10 شاحنات تعيش من خدمة النقل هذه بين الموانئ والمدن. وإذا حُرموا غدًا من سوقهم، فسوف يتكبدون خسائر فادحة، وسيصبح السائقون المهنيون عاطلين عن العمل، وبالتالي ستختفي بعض هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة”.
إن وضع شركات النقل البري الصغيرة والمتوسطة حساس في السياق المغربي، وهذا يذكرنا بعام 2007 عندما أصيب ميناء الدار البيضاء بالشلل في أعقاب إضراب شركات النقل لمدة خمسة عشر يومًا، حيث كانت الخسائر فادحة: (توقف عمليات محطات الموانئ، اختناق الموانئ، إلغاء رسو السفن، تمديد أوقات التسليم …)، وتضررت كل الأطراف : (محطات الموانئ، شركات الشحن، المستخدمون، الجمارك)، كما كانت الخسائر في حجم الأعمال فادحة، وأكيد أن أي من الأطراف لن يرغب في تكرار مثل هذا السيناريو في عام 2021.
يتبع …