هذا ما كشف عنه الوزير عبد الجليل للمستشارين

شارك وزير النقل واللوجستيات، السيد محمد عبد الجليل في اجتماع الجنة المكلفة بتحضير الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية في قطاع السياحة الذي انعقد يوم الأربعاء 29 مايو 2024 في مجلس المستشارين. وأكد أن وثيرة تطوير المشاريع العامة في قطاع النقل يجب أن تتسارع في السنوات القادمة. واستعرض ما كشفه في هذا السياق.

وأكد السيد عبد الجليل أن المغرب، من خلال النموذج التنموي الجديد الذي قدم أمام صاحب الجلالة الملك، قد اختار بشكل استراتيجي تعزيز تنافسيته لتسهيل انتقاله الاقتصادي وتعزيز مكانته كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات.

استثمار عام مهم
وأوضح الوزير أنه في إطار هذه الديناميكية التطورية، سيشهد قطاع النقل واللوجستيات، في المدى المتوسط، تنفيذ برنامج استثمار عام مهم يهدف إلى تطوير نظام نقل عمومي للركاب أكثر شمولية واستدامة، ويستجيب لاحتياجات التنقل على المستويات الوطنية والدولية، بأمان وجودة مناسبة.

تطوير النقل الجوي
ودعا السيد عبد الجليل إلى توقيع اتفاقية-إطار للشراكة في عام 2023 لتنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة للفترة 2023-2026، بميزانية تقدر بـ 6.1 مليار درهم، والتي تهدف إلى جذب حوالي 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026.

ولتحقيق أهداف هذه الخارطة، يجب أولاً زيادة قدرة النقل الجوي، سواء على مستوى المطارات الوطنية أو على مستوى الربط الجوي بين المغرب وبقية العالم، وأوضح الوزير أن السياسة الحكومية في مجال النقل الجوي تتمحور حول تحرير سوق النقل الجوي، وتعزيز النقل الجوي الداخلي كوسيلة لفك العزلة وتعزيز السياحة، بالإضافة إلى تطوير مركز الدار البيضاء ودعم الخطوط الملكية المغربية (RAM) في برنامجها الاستراتيجي.

عقد برنامج إطار مع الخطوط الملكية المغربية (RAM)

ذكر الوزير توقيع عقد البرنامج (2023-2037) بين الحكومة والخطوط الملكية المغربية في 11 يوليو 2023. يتضمن هذا البرنامج زيادة مساهمة الدولة في رأس مال الشركة وتنفيذ برنامج استثماري مهم يهدف إلى مضاعفة أسطولها الجوي أربعة أضعاف، من 50 طائرة حالياً إلى 200 طائرة خلال الـ 15 سنة القادمة، لضمان نقل أكثر من 32 مليون مسافر سنوياً إلى أكثر من 100 وجهة دولية جديدة حول العالم.

تقوية الربط الجوي
وفقاً للوزير، يهدف هذا الخطة التوسعية إلى تعزيز الشبكة الحالية التي تستفيد منها الخطوط الملكية المغربية بفضل انضمامها إلى تحالف الطيران “ون وورلد”، مشيراً إلى أن شبكة الخطوط الدولية للشركة ستتضمن بذلك أكثر من 160 خطاً مباشراً، متصلة بشبكة “ون وورلد”، التي تشمل أكثر من 900 مطار في أكثر من 170 بلداً وإقليماً حول العالم.

أبرز السيد عبد الجليل الاستراتيجية الجديدة للشركة الوطنية للطيران التي تتضمن، بالتوازي، مراجعة شاملة لشبكة الخطوط الداخلية، نظراً لأهمية تطوير المناطق المحلية، والتي هي في صلب اهتمامات الخطوط الملكية المغربية، وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للبلاد. سيتم تطوير مشروع شبكة داخلية بهدف ربط المدن الأخرى مباشرة لضمان اتصال سلس بين المناطق، مع إنشاء قواعد جوية في ست مدن، بحيث تتضمن الشبكة 46 خطاً و173 رحلة، بأشكال تتناسب مع الأجلين القصير والمتوسط. حتى الآن، تركزت الشبكة الرئيسية على الدار البيضاء.

تطوير البنية التحتية للمطارات الوطنية

أشار الوزير إلى أنه خلال عام 2023، تم إطلاق دراسة لتطوير البنية التحتية لمطار محمد الخامس في الدار البيضاء وفق المعايير الدولية بهدف تعزيز دوره المتنامي كمحور جوي كبير في أفريقيا، مما يمكنه من الارتقاء إلى مرتبة أفضل 100 مطار في العالم. بالتوازي مع ذلك، سيواصل المكتب الوطني للمطارات (ONDA) تنفيذ عدد من التحسينات السريعة في مطارات مراكش وأكادير وطنجة من خلال سلسلة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى تعزيز قدرة هذه المنشآت، وتحسين سلاسة تدفق الركاب وجودة الخدمات المقدمة لهم.

بالإضافة إلى إنشاء محطة جديدة في مطار الرباط-سلا بطاقة استيعابية تبلغ 4 ملايين مسافر، وإنشاء محطة ركاب جديدة في مطار تطوان-سانية الرمل، وتحديث مطار الحسيمة، أشار الوزير إلى أن المكتب الوطني للمطارات (ONDA) سيطلق بين 2024 و2030 عدة مشاريع لتطوير المطارات الوطنية وزيادة قدرتها، بتكلفة إجمالية تبلغ 5 مليارات درهم، تشمل بالخصوص مطارات مراكش وأكادير وطنجة.

الطموح في المجال السككي
كما تطرق السيد عبد الجليل إلى مشاريع تطوير النظام السككي الوطني التي سيتم تنفيذها بين 2024 و2030، بما في ذلك تمديد شبكة القطار فائق السرعة (LGV) إلى مراكش وتطوير خدمة نقل حضري وإقليمي جديدة بالسكك الحديدية (RER) في مناطق الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-بن جرير.

يُفترض أن تُسهم هذه الخطوط بشكل فعال في تنظيم التنقل في هذه المناطق وزيادة كفاءة نظام النقل العام للركاب، مشيرًا إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) سيستثمر 16 مليار درهم لشراء 168 قطارًا، منها 150 لتأمين خدمات النقل بين المدن والتنقلات السريعة والقطارات الكبرى، و18 لتمديد شبكة القطار فائق السرعة (LGV).

وسيتابع المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) أيضًا تنفيذ العمليات المخطط لها في برنامجه الهادف إلى تأمين خطوط السكك الحديدية، والذي يتضمن إزالة المعابر المستوية واستبدالها بجسور ومرافق فنية، وتجهيز المعابر الأخرى بأجهزة إنذار صوتية، وحواجز أوتوماتيكية وإشارات ضوئية، بالإضافة إلى بناء أسوار على طول الخطوط وجسور للمشاة.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP)