تتجه المملكة المغربية نحو تحقيق تقدم مهم في مجال اللوجيستيك والنقل البحري والجوي، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية لوجيستيكية طموحة تهدف إلى خفض التكاليف وزيادة الكفاءة. هذه الاستراتيجية تتوقع أن تحقق تأثيرات إيجابية متعددة على الاقتصاد المغربي.
من أبرز الأهداف لهذه الاستراتيجية هو تقليل التكاليف اللوجيستيكية ، خفض وزن التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للناتج الداخلي الخام من 20 إلى 15% على المدى المتوسط. هذا سيخدم المستهلكين من خلال تخفيض تكاليف المنتجات والخدمات وسيعزز تنافسية الشركات المغربية على الساحة العالمية.
تعزيز النمو الاقتصادي:
من المتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق نمو إضافي بنسبة 0.5% سنويًا من الناتج الداخلي الخام. هذا التحسين في النمو يمثل قيمة مالية مباشرة تقدر بحوالي 20 مليار درهم، وهو ما يعزز من استدامة الاقتصاد المغربي.
إنشاء فرص عمل:
سيؤدي تنفيذ الاستراتيجية إلى إنشاء حوالي 36,000 وظيفة على المدى المتوسط، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 96,000 وظيفة بنهاية المخطط. هذا سيكون له تأثير إيجابي على سوق العمل في المغرب.
المساهمة في التنمية المستدامة:
تسعى الاستراتيجية إلى تقليل الأضرار البيئية الناجمة عن نقل البضائع بشكل غير مستدام. من خلال تقليل عدد الأطنان المنقولة على الطرق وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 35%، سيتم تحسين جودة البيئة وتخفيف الضغط على الطرق والمدن.
إنجازات ملموسة:
تم تطوير مساحات ضخمة لتعزيز قطاع اللوجستيك في المغرب، حيث تم تخصيص حوالي ثلث الوعاء العقاري الضروري لإقامة محطات لوجستيكية ضخمة تغطي مساحة تزيد عن 1000 هكتار. وتم تخصيص استثمارات عمومية تصل إلى 2.5 مليار درهم لتطوير المناطق اللوجستيكية في منطقة الدار البيضاء.
جاء ذلك في إطار إنجاز مهم وهو الانتهاء من الشطر الأول للمحطة اللوجستيكية في زناتة بمساحة تقدر بحوالي 14 هكتارًا، حيث تم تنفيذه بواسطة الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. وما زال الشطر الثاني للمحطة في طور البناء، حيث يتضمن عرضًا عقاريًا موجهًا للفاعلين المتخصصين، ويتم توفير 7 مستودعات بناءً على مساحة تقدر بحوالي 6000 متر مربع لكل مستودع.
تُظهر هذه الإنجازات التوجه الإيجابي للقطاع اللوجستيكي في المغرب والجهود الكبيرة التي تُبذل لتحسين البنية التحتية وتطوير المرافق. وبفضل هذه الإجراءات والتحسينات، حقق المغرب تقدمًا ملحوظًا على الساحة العالمية في مجال اللوجستيك. حيث ارتقى من المرتبة 94 عام 2007 إلى المرتبة 50 عالميًا في تصنيف البنك الدولي للأداء اللوجستيكي بين 155 دولة في عام 2012. ومع ذلك، لم يتوقف التحسن هنا، إذ ارتقى المغرب في عام 2013 إلى المرتبة 17 عالميًا بدلاً من المرتبة 21 بين الأسواق الواعدة، وذلك وفقًا لتقرير مؤشر اللوجستيكي للأسواق الناشئة لعام 2013 “Agility Emerging Markets Logistics Index.” تلك الإنجازات تشير إلى الجهود الجادة التي تُبذل لجعل المغرب وجهة لوجستيكية مميزة وتعزيز مكانته في السوق العالمية.
