الانتقال الطاقي ورش استراتيجي لنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المغربية

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أمس الخميس، بمراكش، أن الانتقال الطاقي يشكل ورشا استراتيجيا ويحظى بالأولوية، والذي سيساهم في نجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمغرب.

وأضاف الشامي، في كلمة خلال المؤتمر الدولي الرابع حول النقل المستدام، أن هذا الانتقال الطاقي للمملكة يرتكز، على الخصوص، على تسريع تطوير الطاقات المتجددة ، لاسيما الطاقة الشمسية والريحية، وكذا النجاعة الطاقية.

وسجل في كلمته، التي تمحورت، بالأساس، حول مواضيع “الحركية الكهربائية” و “الانتقال الطاقي” و “سلسلة الهيدروجين الأخضر” و”ضريبة الكربون”، أن النموذج التنموي الجديد أوصى بجعل الطاقة الخضراء رافعة للجذب والتنمية، مع تعزيز الأمن الطاقي للمغرب.

وذكر، في هذا الاتجاه، بأن التوجهات الرئيسية للنموذج التنموي الجديد لسنة 2021، جاءت لتؤكد توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي كانت قد دعت إلى إعادة تشكيل السياسات العمومية التي تلامس المجال الطاقي، لجعل المغرب فاعلا عالميا في قطاع الطاقات المتجددة.

وأوضح أن المغرب، الذي يستورد أزيد من 90 في المائة من حاجياته الطاقية، وهي تبعية تشكل نقطة ضعف في مواجهة أزمات الطاقة الخارجية، وضع سنة 2009 استراتيجية طموحة للطاقات المتجددة بهدف تعزيز سيادته الطاقية، وذلك بالموازاة مع السير قدما في طموحه البيئي، لرفع تحديات التغير المناخي.

وعبر عن ارتياحه لكون هذه الاستراتيجية مكنت المغرب من الوصول في نهاية 2021 إلى مزيج طاقي تمثل فيه الطاقات المتجددة نسبة 8ر37 بالمئة، أي 4067 ميغاوات، مشيرا إلى أن المملكة انخرطت سنة 2021 من خلال استراتيجيتها منخفضة الكربون في أفق العام 2050، للوصول إلى حصة تبلغ نسبتها 80 بالمئة من الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي، وتسريع وتيرة الكهربة، والاستثمار في تطوير بنيات تحتية جديدة للنقل منخفضة الكربون ودمج الهيدروجين الأخضر لإزالة الكربون من الاقتصاد، خصوصا في قطاع النقل.

وأعرب الشامي عن يقينه بأن المغرب قادر على رفع تحدي بلوغ نسبة 80 بالمئة في أفق العام 2050 ، بالنظر إلى مؤهلاته في مجال الطاقات المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية والريحية، مبرزا أنه يجري استغلال هذه المؤهلات، بفضل أكثر من 111 مشروعا مشغلا للطاقات المتجددة (52 مشروعا بقدرة تراكمية تفوق 4 جيغاوات) أو توجد قيد التطوير (59 مشروعا بقدرة تراكمية تزيد عن 5ر4  جيغاوات).

وفي هذا السياق أكد أن المغرب يضع في مكانة استراتيجية استخدامات الطاقة الخضراء والأوراش الهيكلية، على حد سواء، مثل تحلية مياه البحر، والحركية الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، وكذا إزالة الكربون من الصناعة.

وبخصوص تحلية مياه البحر أكد الشامي أن هذا الورش، الذي يفرض نفسه بسبب حالة الإجهاد المائي في المغرب، يشكل إحدى الأولويات الوطنية الكبرى، مشددا على نية السلطات العمومية إطلاق العديد من المحطات في العديد من مدن المملكة (الدار البيضاء والداخلة وآسفي وكلميم والناظور، بعد بدء استغلال محطة أكادير).