الحرس المدني الإسباني يفشل مساعي شبكة لتزوير رخص قيادة مغربية

كشفت تحقيقات للحرس المدني الإسباني، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور في إسبانيا، عن شبكة إجرامية متخصصة في استصدار رخص سياقة مغربية مزورة بغرض بيعها واستبدالها بأخرى إسبانية.

حيث تم اعتقال موزع هذه الرخص بمقر إقامته في مدريد ومصادرة مجموعة من الوثائق والمبالغ المالية، والأجهزة الرقمية المحمولة ورخص القيادة المزورة.

كما أبانت التحقيقات ذاتهاعن تورط ما يزيد عن 50 شخصا في هذه العمليات الاحتيالية كانوا ينشطون للحصول على رخص سياقة إسبانية في جميع أنحاء البلاد، حيث تم التحقيق مع 40 منهم بتهمة تزوير وثائق رسمية، فيما أكدت الشرطة أن عمليات البحث مستمرة، و من غير المستبعد أن يحصل المزيد من الاعتقالات. وكشفت التحقيقات في القضية تورط الموقوفين في الاشتغال ضمن عصابة إجرامية هرمية، أنشأت 15 بوابة رقمية احتيالية لعرض رخص قيادة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 600 و19 ألف يورو.

وتستغل عناصر الشبكة الإجرامية اتفاقية مبرمة بين المغرب وإسبانيا، سنة 2004، بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة، والتي تتيح لحاملي رخص القيادة الصادرة عن السلطات المختصة بالمملكة المغربية طلب استبدالها بأخرى إسبانية دون الحاجة إلى الولوج إلى مدرسة لتعلم السياقة مرة أخرى.

وكان الحرس المدني الإسباني قد أوقف، منتصف السنة الماضية، ثمانية أشخاص للاشتباه بتورطهم في الاحتيال وتزوير الوثائق لبيع رخص قيادة مزورة عبر مواقع إلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر مواقع