“الطاقة والبنية التحتية” تناقش مستقبل السفن ذاتية القيادة في قطاع الشحن البحري
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ندوة افتراضية بعنوان “مستقبل السفن ذاتية القيادة في الشحن البحري” شارك فيها ممثلون من مختلف الجهات في القطاع البحري إقليمياً ودولياً، إضافة إلى مؤسسة “إيه نافيجيشن” المتخصصة في تطوير تقنيات السفن ذاتية القيادة، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات شهر الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعقد تحت شعار “الإمارات تبتكر 2022”
وحسبب بلاغ توصلنا بنسخة منه، تطرق المتحدثون خلال الجلسة الحوارية إلى ضرورة تمكين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في العمليات البحرية وإدارة الموانئ، بالإضافة إلى مزايا السفن ذاتية القيادة من منظور العمليات التشغيلية والبيئة والسلامة، والقيمة التي سيضيفها هذا النوع من السفن لقطاع النقل البحري، والتحديات التي تواجهه؛ لا سيما في ظل التطورات التي فرضتها جائحة “كوفيد19” على قطاع الشحن العالمي، كما استعرض المشاركون أهمية الشراكات الاستراتيجية في تطوير تقنيات السفن ذاتية القيادة وأتمتة العمليات البحرية بما يعود بالنفع على قطاع الشحن في جميع أنحاء العالم.
وبالمناسبة أكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل أنه: “نعمل في الوزارة على تعزيز ريادة دولة الإمارات في تبني الحلول الرقمية ومواكبة أحدث التطورات والتوجهات العالمية، لا سيما في قطاع الشحن البحري”.
وفي المقابل أضافت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري: “تضع دولة الإمارات الابتكار على رأس قائمة أولوياتها، وتكتسب هذه الندوة حول مستقبل السفن ذاتية القيادة أهمية خاصة، حيث وفرت منصة للمعنيين في قطاع الشحن لمناقشة آخر التطورات في تقنيات السفن ذاتية القيادة والمزايا والتحديات المصاحبة لها، إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع خبراء الصناعة للإسهام في تحقيق نقلة نوعية في العمليات البحرية والشحن البحري في جميع أنحاء العالم”.
وأشار محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية قائلا: “يمثل القطاع البحري في دولة الإمارات حالة فريدة من نوعها على مستوى العالم، باعتبارها تجمع بين جوانب القطاع البحري الثلاثة؛ فهي دول علم، ودولة ساحل، ودولة ميناء، وتمتلك في كل جانب من الجوانب مرافق بحرية متنوعة وبنية تحتية متطورة، لكنها بحاجة متواصلة إلى تطوير المزيد من الأفكار وابتكار حلول نوعية تضمن لها البقاء في صدارة القطاع البحري دولياً”.
