المؤتمر السعودي البحري يحظى بدعم كبرى المؤسسات البحرية في المنطقة
حظيت النسخة الثالثة من المؤتمر السعودي البحري المقرر انعقاده يومي 28-29 سبتمبر 2022 في إكسبو الظهران بالدمام، بدعم العديد من القادة والخبراء في الصناعة البحرية من الذين أسهموا بدرجة كبيرة في ازدهار القطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك باعتبارها الحدث البحري واللوجستي الأبرز في المملكة.
وحسب بلاغ توصل موقعنا بنسخة منه، من خلال دعم الهيئات الحكومية الرئيسة في المملكة مثل الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، والهيئة العامة للنقل، سيعمل المؤتمر على ربط شركاء الصناعة في المنطقة، وذلك من خلال الجمع بين مالكي السفن والموردين وصناع القرار ضمن بوتقة واحدة.
وسيشهد هذا الحدث المرتقب مشاركة قياسية من كبرى المؤسسات المؤثرة في صنع القرار في المجال البحري في المملكة والعالم مثل؛ الهيئة العامة للموانئ “موانئ” و”الهيئة العامة للنقل” و”غرفة الشحن الدولية” و”إنترمانجر”، كما سيشارك أيضًا مشغلو الموانئ وأهم ممكّنو التجارة؛ مثل “الشركة السعودية العالمية للموانئ” و”دي بي ورلد” و”محطة بوابة البحر الأحمر”، الذي يقدمون دعمهم اللامحدود عبر الحضور والمشاركة. إضافة إلى دعم كبرى المؤسسات العاملة في قطاع الملاحة مع هيئات التصنيف البحري مثل هيئة التصنيف النرويجية “دي أن في”، ومقدمي خدمات التأمين البحري مثل “تي تي كلوب”، وشركات بناء وإدارة السفن مثل شركة “ميد مارين”، وشركة “كولومبيا” لإدارة السفن، ومزودي الحلول التكنولوجية مثل شركة “إنمارسات”.
وبالمناسبة أكد إيان إدواردز، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بهيئة التصنيف النرويجية “دي إن في”: “يسعدنا المشاركة في أكثر الفعاليات البحرية تأثيرًا في المملكة العربية السعودية، ونتطلع خلال فترة تواجدنا في المؤتمر إلى الالتقاء والتواصل مع عملائنا وقادة الفكر والخبراء لبحث التحولات المتسارعة التي تشهدها الصناعة البحرية إقليميًا وعالميًا، وسيوفر لنا المؤتمر عبر أجندة فعاليته فرصة مثالية للتواصل مع أضخم المؤسسات البحرية الرائدة في المجال البحري، ما يتيح لنا تبادل الخبرات والمعرفة، وإقامة شراكات بناءة مع الجهات الحكومية وصناع القرار والعملاء المحتملين لضمان النمو المستدام لشركتنا وقطاع الشحن البحري في المنطقة.”
وباعتباره من أضخم الفعاليات البحرية الرائدة في القطاع البحري يهدف المؤتمر السعودي البحري 2022، من خلال جدول أعماله إلى التركيز على التحولات الجذرية التي تشهدها الصناعة البحرية إقليميًا وعالميًا، ففي السنوات الأخيرة شهد القطاع عدة أحداث دفعت صناع القرار والشركات القانونية إلى اقتراح تعديلات على اللوائح القانونية والأنظمة الحالية المعمول بها.
بهذا الصدد قال خورام علي، الشريك المؤسس، لشركة “إنس”: “بصفتنا شركة قانونية، يتمثل دورنا في القطاع البحري بتشكيل النظم القانونية واللوائح التي يمكن من خلالها دعم وتحفيز الجهود المبذولة لدفع وتيرة تعافي ونمو القطاع، وستسهم مشاركتنا في المؤتمر السعودي البحري في زيادة استيعابنا لطبيعية التحديات التي يواجهها رواد الصناعة البحرية، وبالتالي تقييم اللوائح القانونية الحالية والعمل على صياغة سياسات قانونية جديدة تأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات المتبعة فيما يتعلق بالسلامة البحرية وسير العمليات، لذلك، ندعم استضافة المؤتمر للحوارات التي تتيح لنا التواصل مع الصناعة بشكل أفضل، وحل المشكلات الجوهرية التي تواجه القطاع، وسيشكل المؤتمر وجلساته الحوارية بالنسبة لنا منصة مثالية لمناقشة هذه القضايا بصورة أعمق، والاستماع إلى الأسباب الرئيسة التي تعيق تقدم المؤسسات العاملة في القطاع.”
يعزز المؤتمر مساعي المملكة العربية السعودية لتصبح واحدة من أكثر الدول استدامة حول العالم والأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية، وكما كانت النسختين الماضيتين، ستهدف نسخة 2022 من المؤتمر السعودي البحري إلى تسهيل إسهام الصناعة البحرية في تحقيق الأهداف الوطنية للمملكة.
وللإشارة حول دور المؤتمر قال كريس مورلي، مدير الفعاليات البحرية في مجموعة “إنفورما ماركتس”: ” شهد القطاع البحري عالميًا العديد من التحديات غير المسبوقة والتي تفاقم العديد منها بسبب جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، أظهرت الصناعة قدرًا كبيرًا من المرونة، واستمرت بعض القطاعات في تحقيق النمو. ونحن متحمسون للجمع بين الهيئات الرائدة والمؤثرة في المجال القانوني ومالكي ومشغلي الأساطيل الخاصة والعامة، لتحفيز وتطوير المناقشات المبتكرة، من خلال فتح المجال أمام فرص التواصل التي لا تضاهى. وستتمكّن المؤسسات البحرية المختلفة عبر المؤتمر السعودي البحري 2022 من التعاون في العديد من المشاريع الكبرى وبالتالي دفع القطاع نحو التقدم، ونفخر بالدعم الكبير الذي قدمته المؤسسات البحرية المرموقة في القطاع، ونتطلع إلى رؤية التغيير الذي سيحدثه نخبة القادة وصناع القرار.”
