تحسن أداء السلامة الطرقية بالمغرب وتدابير جديدة للرقابة على السرعة
أفاد وزير النقل واللوجستيك، السيد محمد عبد الجليل، أن جميع مناطق المملكة تتوفر حاليًا على برامج عمل خاصة بالسلامة الطرقية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية الذي عُقد في 25 يوليو 2023 في الرباط. وأشار الوزير إلى أن هذا النهج الإقليمي ساهم في تفعيل اللجان الإقليمية للسلامة الطرقية برئاسة المحافظين، مشيرًا إلى أن أكثر من 355 مشروعًا بتكلفة اثنين مليار درهم تم اعتمادها في هذا السياق.
وقد تم توزيع هذه المشاريع على أربعة محاور رئيسية، وهي إشارات المرور والبنية التحتية، وتوعية وإعلام الجمهور، ومراقبة الطرق، بالإضافة إلى تقديم المساعدة والرعاية لضحايا حوادث السير. وأضاف الوزير أن الميزانية النهائية لحوادث الطرق لعام 2022 شهدت انخفاضًا في حصيلة الوفيات جراء حوادث السير مقارنة بعام 2015، الذي يُعتبر عام المرجع في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، حيث انخفضت الوفيات من 3776 إلى 3499 وفاة، أي بنسبة انخفاض 7.34%. وأشار إلى أنه على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال هناك مسافة طويلة للوصول إلى الأهداف الوسيطة المحددة في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، والتي تهدف إلى تحقيق انخفاض بنسبة 30%.
وأوضح أن حوادث المركبات النارية تمثل 40% من إجمالي عدد الوفيات، تليها حوادث المركبات الفردية (28%) وحوادث الدهس للمشاة بنسبة 25.4%. ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز التنسيق وتوحيد جهود جميع الجهات المعنية بهذا المشروع الوطني.
وفي هذا السياق، تم اعتماد عدة برامج متكاملة، بما في ذلك برنامج “الدراجات النارية والسكوترات الآمنة” الذي يهدف إلى تعزيز سلامة السكوترات الآمنة، وبرنامج “الحافلات الآمنة” الذي يهدف إلى تجديد وتحديث أسطول الحافلات العامة بحيث تكون قيادتها أكثر أمانًا.
وفي هذا السياق، قام وزير النقل واللوجستيك بتسليم 100 رادار متنقل لمراقبة السرعة للدرك الملكي و15 رادارًا مدمجًا في مركبات تابعة للمركز الوطني للرقابة على السلامة الطرقية.
تأتي هذه العملية في إطار تحسين وتعزيز مراقبة المخالفات المرورية بموجب قوانين المرور، وذلك لتحسين وتعزيز مراقبة السرعة باستخدام الرادارات المتنقلة والرادارات المدمجة في المركبات الحديثة.
