تطوير البنية التحتية اللوجستية والنقل في المغرب: الاستثمار في المشاريع اللوجستية ودعم القطاع

أكد محمد عبد الجليل خلال جلسة أسئلة وأجوبة حول تطوير الخدمات اللوجستيكية والنقل، على أهمية تسريع تنفيذ البنية التحتية اللوجستيكية. تهدف هذه الاستثمارات الأساسية إلى توفير منشآت حديثة وبأسعار معقولة لأصحاب النشاط في مجال اللوجستيات، بهدف ضمان أمان وسلامة وتوصيلية المسافرين من رجال الأعمال والسياح والعمال والمجتمعات.

وفي هذا السياق، أعلن وزير النقل عن المرحلة الأولى من مشاريع المناطق اللوجستيكية الأولوية في أكادير وفاس والدار البيضاء والقنيطرة ومراكش وبني ملال. ستغطي هذه المناطق مساحة إجمالية قدرها 230 هكتارًا وستشكل استثمارًا إجماليًا يقدر بمليار ومئتي مليون درهم.

ستكون المرحلة الأولى من التطوير مخصصة للمنطقة اللوجستية في أكادير، والتي تبلغ مساحتها 45 هكتارًا واستثمارها 350 مليون درهم. بمجرد الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على الأراضي، يمكن بدء أعمال تطوير المناطق الأخرى.

و شدد السيد عبد الجليل على اعتماد استراتيجية وطنية طموحة لتعزيز قدرة المغرب اللوجستية منذ عام 2010. الهدف هو جعل البلاد مركزًا لوجستيًا إقليميًا في البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا وغرب إفريقيا، لتعزيز الاقتصاد الوطني. في هذا السياق، يعمل وزارة النقل بنشاط على تأهيل ودعم أصحاب النشاط في قطاع اللوجستيات في إطار برنامج PMELogis 2، ستستفيد الشركات اللوجستية الصغيرة والمتوسطة من الدعم المالي والفني لتحسين أدائها واحترافيتها. تم تخصيص ميزانية قدرها 60 مليون درهم للفترة من 2023 إلى 2027.

كما أشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتحسين نقل البضائع عبر الطرق بالتعاون مع المهنيين في القطاع. هناك تدابير مخطط لها لمراجعة شروط الوصول إلى المهنة، وتثبيت عقود شركات النقل، وتوحيد التعرفة مع تكاليف النقل وأسعار الوقود، بالإضافة إلى إنشاء تعريفة مرجعية للنقل البري.

من المقرر أيضًا اتخاذ تدابير أخرى مثل تنظيم وزن الشاحنات، وتفعيل بوليصة الشحن للحد من الزيادات الزائدة، وتجديد أسطول السيارات، وتقديم التدريب المستمر للسائقين في إطار الجهود المبذولة لتحسين قطاع اللوجستيات في المغرب.