جدل حول ” التروتينيت الكهربائية “ في مواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين صورا وصفت أنها توثق حملة لحجز العشرات من ” التروتينيت الكهربائية “ التي تستعملها فئة من المواطنين بغرض التنقل.

و حسب ما أوردته بعض الصفحات والنشطاء والمواقع الإخبارية، فقد تم حجز وسيلة النقل هاته ببعض المدن المغربية، وذلك في ظل انتشارها وكثرة الإقبال عليها خاصة في صفوف الشباب، وهو ما أثار نقاشا عريضا حول مدى  صحة استعمالها بالمملكة من ناحية قانونية.

و في هذا السياق، أكد عبد العزيز قنفود، عضو هيئة المحامين بأكادير و العيون، أنه ” لا يوجد حاليا نص قانون يؤطر استعمال الدراجات الكهربائية بالمغرب“.

ورجح المتحدث ذاته في عدة تصريحات صحفية أن يكون سبب حجز هذه الدراجات الكهربائية مرتبطا بدواع أمنية أو لحفظ سلامة المواطنين، ”خاصة إن كانت وسيلة النقل هاته تتسبب في حوادث السير أو يتم استعمالها لاقتراف جرائم“ حسب تعبيره.

ويشار إلى أن وزارة النقل واللوجستيك بصدد إعداد مشروعين تعديليين للمرسوم رقم 2.10.421 بشأن المركبات، وكذا القرار رقم 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها، و ذلك بغية تقنين استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك في الطريق العمومية.

وحسب ما أورده وزير النقل و اللوجيستيك السيد محمد عبد الجليل، في جواب على  سؤال كتابي وجه له، فإن هذين التعديلين يهدفان إلى إدراج هذا النوع من المركبات ضمن فئة الدراجات بمحرك، وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية، وكيفية وشروط المصادقة عليها حسب النوع أو بشكل انفرادي، والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة، وتحديد كيفية تسجيلها وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق والمخالفات وشروط التأمين.

يذكر أن ”التروتينيت الكهربائية“ تسببت في 41 حادثة سير سنة 2021 ، ضمنها 11 حادثة سجلت بمدينة الدار البيضاء وحدها، وهو ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 بجروح خطيرة، و39 آخرين بجروح طفيفة.

المصدر مواقع