الداخلية تمنع تجديد عقود *الكريمات*.

عاد موضوع تنظيم قطاع سيارات الأجرة ليطفو على السطح بقوة خلال الأيام الأخيرة، بعد تخصيص الحكومة الدعم المتعلق بالمحروقات، الذي ذهب جزء كبيرة منه إلى مستغلي المأذونيات، في حين حرم منه السائقون المهنيون، رغم أنهم هم الطرف الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار المحروقات.
وبعد الضجة الواسعة التي أثارها كشف نائب برلماني عن توفر مواطن مغربي على 200 مأذونية لاستغلال سيارات الأجرة، واستفادته من الدعم الحكومي للمهنيين ، بدأت ملامح خطة وزارة الداخلية لتنظيم القطاع الذي يعاني من العشوائية اذ شرعت السلطات في إغلاق “صنبور الريع” الذي كان يستفيد منه مستغلو مأذونيات سيارات الأجرة غير المهنيين، حيثُ يُرفض طلب أي شخص يتوفر على مأذونية أن يكتري مأذونية ثانية، إلا في إطار شركة أو تعاونية، أو إذا كان يتوفر على البطاقة المهنية أو رخصة الثقة، أي أن يكون مهنيا وليس مستغلا فقط.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن التطبيق الإلكتروني المخصص لتلقي طلبات استئجار المأذونيات لدى المصالح المختصة في العمالات، لم يعد يقبل طلبات الأشخاص الذين لديهم مأذونية، من أجل الحد من مراكمة بعض الأشخاص لـ”الكريمات”، حيث يتوفر بعض المستغلين على عشرات منها تدر عليهم أموالا طائلة دون أن تستفيد منها الدولة على المستوى الجبائي.
وتتجه وزارة الداخلية، ، من خلال منع استئجار أكثر من مأذونية، إلى فسح المجال أمام المستثمرين لإنشاء شركات في قطاع سيارات الأجرة ووضع حد للتسيب الذي يعرفه، حيث يعمد مُلاك المأذونيات إلى فسخ العقود التي تربطهم بالمهنيين من أجل إكرائها لمن يدفع أكثر، مقابل مبلغ مالي “الحلاوة” يصل في بعض المدن إلى خمسين مليون سنتيم.