المندوبية السامية للتخطيط: الاقتصاد الوطني يتعافى من الأزمة الصحية ويسجل نموا بـ 7.9 %

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2021، أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 7,9 في المائة بعد تسجيل انكماش بنسبة 7,2 في المائة سنة 2020 بسبب الأزمة الصحية.

ويرجع هذا الانتعاش، إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 17,8 في المائة نتيجة الموسم الفلاحي الاستثنائي وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6,6 في المائة.

وفي مذكرة إخبارية، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة لهذا النمو الاقتصادي، وذلك في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وبخصوص انتعاش النشاط الاقتصادي، فأشارت المذكرة إلى أن القطاع الأولي سجل خلال سنة 2021 ارتفاعا ملموسا في نموه بنسبة 17,6 في المائة عوض انخفاض قدره 7,1 في المائة المسجل سنة 2020.

ويعزى هذا، إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 17,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 8,1 في المائة سنة من قبل، وإلى ارتفاع نشاط الصيد البحري بنسبة 12,7 في المائة عوض 12,2 في المائة.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 6,8 في المائة، بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 5,2 في المائة، ويرجع هذا إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 10,7 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 4,1 في المائة، ثم توزيع الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,3 في المائة؛ وأخيرا الصناعات التحويلية بنسبة 6,1 في المائة عوض انخفاض بنسبة 7,4 في المائة.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، ارتفاعا بلغت نسبته 6,4 في المائة بعد انخفاضها بنسبة 7,9 في المائة سنة 2020، وتميزت بارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 31,6 في المائة عوض انخفاض قوي بلغ 54,6 في المائة؛ والنقل والتخزين بنسبة 15,2 في المائة عوض انخفاض قوي بلغ 28,5 في المائة.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 8,8 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم انتعاشا نسبته 7,9 في المائة خلال 2021 عوض انكماش بنسبة 7,2 في المائة السنة الماضية.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 11,4 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 7,1 في المائة السنة الماضية، مما نتج عنه ارتفاع ملموس في المستوى العام للأسعار منتقلا من 0,1 في المائة سنة 2020 إلى 3,2 في المائة سنة 2021.