بنعلي: الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية سترفع الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة كما وكيفا
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي أن الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، التي تم إطلاقها انسجاما مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس، ستساهم في رفع الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة في الكم والكيف في أفق 2030.
وأوضحت الوزيرة بنعلي، في معرض جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، قدمه فريق الأصالة والمعاصرة حول “التدابير المزمع اتخاذها للرفع من نسبة الطاقات المتجددة في الباقة الطاقية الوطنية”، أن الحكومة حريصة على تسريع تطوير الطاقات المتجددة، من خلال مواصلة تعزيز المنظومة القانونية والتنظيمية لتوفير المناخ والإطار الملائم لتشجيع المستثمرين الخواص.
وأضافت الوزيرة بنعلي أن الوزارة منكبة على تسريع إنجاز المشاريع قيد التطوير بقدرة إجمالية تنازهر 4,6 جيغاواط، مبرزة أنه تم الترخيص لمشاريع من الطاقات المتجددة لفائدة المكتب الشريف للفوسفاط لإزالة الكربون من مختلف أنشطته الصناعية.
كما أطلقت الوزارة برامج ومبادرات لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة ستمكن من الرفع من حصة الطاقات، بالإضافة إلى الشروع في إنجاز برنامج يهم قدرة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفوطوضوئية، وذلك بهدف دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، لافتة في هذا الإطار إلى أنه تم انتقاء 4 شركات من أجل إنجاز المشاريع بسبعة مواقع.
وأبرزت الوزيرة بنعلي أن الوزارة بصدد إعداد وبلورة خارطة طريق وطنية للتثمين الطاقي للكتلة الحيوية بما فيها النفايات المنزلية والفلاحية والغابوية والمياه العادية، إلى جانب القيام بدراسة تقييم مكامن الطاقة البحرية من أجل تطويرها، وتزويد محطات تحلية مياه البحر بالطاقات المتجددة، خاصة الطاقات الريحية والشمسية، موضحة أنه تم الترخيص لأول مشروع يوجد قيد التطوير بمنطقة الداخلة.
