بنك المغرب يحذر من الاستثمار في شركات وهمية على الأنترنيت

حذر كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مع إعطاء وعود بتحقيق عائد استثنائي.

وكشف بلاغ مشترك لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل على أنه “على الرغـم من التحذيرات الهيئتين المذكورتين “قد تبين استمرار تواجد شركات تنشط عبر شبكة الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعوداً بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع أو الخدمات”. 

وذكَّر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن “كل نشاط تحصيل أموال من المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل. حيث تتطلب مزاولة الأنشطة السالفة الذكر الحصول على ترخيص مسبق حسب الحالة من قبل السلطة المختصة أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل”.

وأكد المصدر ذاته، أنه “يجب على الجميع التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص لمزاولة نشاطها، قبل تسليم الأموال أو القيام باستثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد من إدراج اسم هذه الشركة في الموقع الالكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل كشركة معتمدة”، مضيفا: “ويبقى هذا الاعتماد ضروريا لاقترانه بنظام يطبق على الشركات التي تتلقى أموالا من الجمهـور ويمكـن من حماية المودعين والمدخرين من المخاطر”.

وتجدر الإشارة إلى أن غياب الترخيص هو مرادف لغياب الحماية القانونية التي تؤمن الأموال المسلمة لهذه الشركات.

هذا وحذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسـوق الرساميل “المواطنين من عروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشكل استثنائي، مقارنة بما توفره الأسواق المالية”.

وأكد المصدر ذاته، أن بعض الشركات تعتمد على نظام تحايل يسمى “بونزي Ponzi” يتم من خلاله جمع الأموال من المكتتبين مع إغرائهـم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي. ذلك أن الأرباح المدفوعة لأقدم المستثمرين هي في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد من خلال نظام مكافئة يهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد بصفة مستمرة”.

وعليه، يضيف المصدر ذاته، فإن المستثمرين الجدد هـم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسائر هذا النظام.

وحذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من “الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك”.

وأوضح البلاغ أن “هذه الممارسات التجارية تتمثل في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء آخرين وإيهامه بأرباح تكتسـب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن أرباح أعضاء هذا النظام تستخلص من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد. ويختلف نظام البيع الهرمي هذا عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين، المسموح به قانونا والذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منجزة.