طنجة.. “جوائز الملتقى الصناعي” تُتوِّج مولاي حفيظ العلمي “شخصية السنة 2021”

موازاة مع تنظيم “مجلة صناعة المغرب” لفعاليات الدورة الرابعة لأيام “الملتقى الصناعي بالمغرب” بوم فاتح أبريل 2022 بطنجة، الحدث الأبرز وطنياً في قطاعات الصناعة، خَصّصت الدورة الثانية من “جوائز الملتقى الصناعي Industry Meeting Awards ” تكريماً خاصاً محفوفاً بتصفيق وتنويهات الحاضرين والمشاركين، لوزير الصناعة السابق، مولاي حفيظ العلمي.

وحسب بلاغ توصلنا بنسخة منه، في صباح يوم الجمعة فاتح أبريل 2022، شخصية الوزير السابق للصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي مولاي حفيظ العلمي، لم تُقنِع فقط أعضاء لجنة التحكيم المعنية بالجوائز التي تم تسليمُها، لكي ينال درع جائزة “شخصية السنة 2021″؛ بل أيضاً معظم الفاعلين الصناعيين الحاضرين الذين شاركوا في هذه الدورة الثانية من جوائز الملتقى الصناعي.
وتحت كمّ هائل من التصفيقات في قاعة كانت مملوءة عن آخرها، ونيابة عن العلمي، الذي تعذّر عليه الحضور شخصياً، تسلَّمَ وزير الصناعة والتجارة الحالي رياض مزور درع الجائزة بدلاً عن سَلفِه في المنصب ذاته. وإذا اعتبَر رياض مزور أنه إذا كان بالنسبة للوزير السابق، فهو يستحق ذلك تمامًا، نظرًا للعمل الذي قام به في قيادة القطاع الوزاري ومن أجل المغرب وصورته عامة، يرى هشام الرحيوي الإدريسي، الرئيس التنفيذي لشركة Industricom الناشرة لمجلة “Industrie du Maroc”، أن هذه الجائزة مُستحَقّة عن جدارة من خلال التأثير الكبير الذي بصم به الرجل الصناعة المغربية، من خلال أعمال ووقائع عديدة.
مسـارُ رَجُلٍ مُتـوَّج بالتميّز والنجاحات
هل يجب أن نتذكر خطة الإنعاش الصناعي PRA، التي أطلقها مولاي حفيظ العلمي في خضم أزمة الجائحة وتداعيات “Covid-19” ؟ ألم يكن هو الذي قرّر بث الحياة في المنظومات الصناعية المنتِجة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي الصناعي من 14% إلى 23%، وخلق 500 ألف فرصة عمل في القطاع؟ وقد أدّى هذا الإحياء إلى ولادة مشروع “بنك المشاريع” و”خلية العمل” التابعة له داخل الوزارة مع فاعلين آخرين، وهو ما وَضع أسُسَ سياسة استبدال الواردات بالتصنيع الوطني المحلي، التي تتمحور حول 8 قطاعات استراتيجية.
من هذا المنطلق، إذن، حاولت جائزة “شخصية العام” تكريمَ رؤية رجُل اشتغل بجدٍّ على تعزيز رأس المال المغربي في الصناعة، قصد تعزيز وبلوغ “صناعة خضراء” منخفِضة الكربون، وتأكيد مكانة المغرب الصناعية في مصاف الدول الصاعدة.
جديرٌ بالتذكير أنه منذ السنة الأولى بعد تطبيق خطة إحلال الواردات واستبدالها بتصنيع مغربي، تم تجاوز هدف 34 مليار درهم (من أصل 183 مليار) المُخَطَّطِ لها للإنتاج المحلي. وقد لوحظ الاتجاه نفسُه في تدفُّـق الصادرات الناتجة عن المخطط، مُتجاوِزةً بذلك التوقعات البالغة 17 مليار درهم.

يُشار أيضاً إلى أن الجائزة – التي تسعى لمكافأة التميّز والابتكار في المجال الصناعي – عرفت خلال هذه الدورة توسيعاً لدائرة المشاركة ضمن فئات جديدة للتنافس؛ إذ سُلّمَت في المجموع 14 جائزة في مختلف فئات وفروع المسابقة، التي تلقّت لجنة تحكيمِها أكثر من 60 ملف ترشيح، من مؤسسات وشخصيات صناعية مختلفة.