في ظل استمرار الصمت الحكومي المغربي السائقون المغاربة ينتظرون تعويضات تأمينات أوروبا
قرر السائقون المغاربة الذين تعرضت حمولتهم للإتلاف يوم الخميس المنصرم في الطرق السيارة الأوروبية البقاء في مكانهم حتى الحصول على تقييم مكتوب لحجم الخسائر من الدرك الإسباني، هذا التقييم الذي قام بنقله الدرك الإسباني إلى الزبون الأوروبي، والذي بدوره قام بتحويله إلى شركات التأمين الخاصة به، مع رفع دعوى قضائية ضد السلطات الإسبانية من شأنه أن يضمن للسائقين المغاربة تعويضا ماديا إذا ما اتخذت المسطرة القضائية مجراها الصحيح.
ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تجنيب السائقين المغاربة دفع تكلفة الخسائر التي يتعرضون لها من قبل المزارعين الإسبان المتظاهرين, وعلى الرغم من هذا الحل فسيكون السائقون المغاربة على موعد مع اجتماع حاسم الأسبوع المقبل، والذي سيعرف تقديم مراسلة ثانية إلى الوزارات المعنية، حتى تتدخل، مع استحضار التوجه نحو الشارع من أجل الاحتجاج على “الصمت الحكومي” .
وفي هذا الصدد صرح الشرقي الهاشمي، الكاتب الجهوي للاتحاد العام لمهنيي النقل قائلا :
هذا الحل تم اعتماده تحديدا صباح يوم أمس، وقد نجح بالفعل، إذ في هاته اللحظة بالضبط رفع أول زبون أوروبي دعوى قضائية ضد سلطات بلاده، مع التواصل مع شركات التأمين الخاصة به قصد الحصول على تعويض مادي .
واضاف أيضا : أن السائقين المغاربة الذين تعرضوا للعرقلة والاعتداء على سلعهم يوم الثلاثاء المنصرم وجدوا الحل أخيرا، فالآن تتحمل الخسائر شركات التأمين، والسلطات الإسبانية”.
وأردف قائلا : هذا الحل جاء باجتهاد منا نحن السائقون، إذ قررنا أنه لا يمكن أن ننتظر تحركا رسميا من أجل الدفاع عنا”، مضيفا : “غياب تحرك رسمي، أو حتى كلمة نسمعها من مسؤولينا، كان أمرا مؤسفا للغاية. ونحس حقا بأننا في دار للأيتام”.
ووفق تعبير الشرقي أيضا بخصوص الإعتداء الذي تعرض له السائقون المغاربة فقد قال : أن السائقين المغاربة لاحظوا خلال عمليات الاعتداء عليهم حضورا محتشما لقوات الدرك، عكس الشاحنات من جنسيات أخرى”، وفق تعبيره.
وفي انتظار ما سيسفر عن الإجتماع المقبل فقد كشف المتحدث النقابي المهني أن الأيام القادمة ستعرف الإعداد بشكل تفصيلي له، وأضاف قائلا : أنه قررنا أولا أن نوجه مراسلة رسمية هي الثانية إلى الوزارات المعنية، أما الأولى فبقيت في مكانها دون أي رد يذكر.
وإلى حدود كتابة هاته الأسطر فالوضع الحالي فرض على السائق المغربي البقاءخارج معادلة تعويض الخسائر، فالكرة الآن بين الزبائن الأوروبيين وسلطات بلادهم , وبين ما تسفر عنه مذكرات المحكمة القضائية .
