هل تنجح شركات توزيع المحروقات على تجديد مخزونها الطاقي بشكل يومي ؟

عبرت  وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي عن الأسفها لعدم تفعيل قانون وجود مخزون أمني يعادل 60 يوما من متوسط المبيعات السنوية ،  إذ انه إلى غاية الاثنين 11 أبريل الجاري، لا يتوفر المغرب سوى على مخزون يقدر بـ437 ألف طن من الغازول، وهو ما يكفي لسد حاجيات البلاد لمدة 26 يوما فقط، فيما يبلغ مخزون البنزين 83 ألف طن، وهو ما يغطي حاجيات 43 يوما

وقالت في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، االأربعاء: “بصريح العبارة، لم يتم للأسف تفعيل هذه المنظومة، وهو ما دفعنا إلى العمل على إقرار منظومة جديدة لتدبير هذا المخزون”.

و يتطلب توفير هذا المخزون، حسب مختصين، استثمارا بمبلغ  8 مليارات درهم في السعة التخزينية و28 مليار درهم في المنتجات، إلا أن ذلك يتغير وفقا لتطور الأسعار العالمية، غير أن “شركات التوزيع ترفض تحملها، لأنها تعتقد أن المخزون الاستراتيجي هو مسؤولية الدولة” ، وفق ما افاد به مصطفى البرك المدير العام لشركة “إينيرجيزيوم للاستشارة” (EnergysiumConsulting) في حوار مع موقع ” le 360″، مبرزا أن “المستهلك هو الذي يدفع ثمن هذا النقص في التخزين. كما تتعطل خطط الإمدادات بسبب الاضطرابات في السوق للمنتجات المكررة في العالم وصعوبة احترام العقود قيد التنفيذ”.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس إن “مخزون الغازوال يغطي في الغالب ما بين 30-60 يوما من الاستهلاك، لكن يجب أن نعلم أن الكمية نفسها تكون مقتناة من قبل الشركات وتكون في طريقها للتسليم، مما يتيح تجديد المخزون بشكل يومي”، موضحا في هذا الصدد، أن الشركات تباشر عمليات الشراء ولا تنتظر انقضاء المخزون بشكل تام.

وتجدر الاشارة الى أنه لوحظ تراجع في ثمن الديزل إلى ما دون حاجز 14 درهما أمس الجمعة، لتقف الآن عند حوالي 13.68 درهمًا للتر ، مقابل 14.30 درهمًا حاليًا.