النقل السياحي

أدت الأزمة السياسية في النيجر إلى تفاعل من قِبَل شركات الطيران، بما في ذلك طيران فرنسا، مما أثر على الاتصالات

منذ السادس من أغسطس، تم إغلاق المجال الجوي في النيجر، وهو إجراء من المتوقع أن يستمر على الأقل حتى يوم الأحد العشرين من أغسطس. يأتي هذا القرار عقب تولي مجموعة عسكرية السلطة في البلاد في السادس والعشرين من يوليو الماضي. من المفترض أن تعلن هذه المجموعة في وقت لاحق ما إذا كانت ستبقي على هذا الحظر على الرحلات الجوية أم سترفعه. يأتي هذا القرار نتيجة للقلق من إمكانية تدخل عسكري محتمل قد يأتي من الدول المجاورة. وخلال هذا الوقت، تجتمع رؤساء الأركان العامة لمجتمع دول غرب إفريقيا للدول الاقتصادية (سيدياو) في العاصمة الغانية أكرا لبحث الوضع.

أكدت مجموعة الطيران والدفاع الأوروبية إيرباص أهدافها لعام 2023 بعد نتائج متحسنة في الربع الثاني من العام. هذا العام، يعتزم الشركة المصنعة للطائرات تسليم حوالي 720 طائرة وتحقيق نتيجة تشغيلية معدلة (Ebit)، وهي مقياس رئيسي لربحية المجموعة، قدرها 6 مليارات يورو. في الوقت نفسه، تتوقع المجموعة توليد تدفق نقدي قبل الاندماجات وتمويل العملاء بقيمة 3 مليارات يورو.

بدءًا من أواخر العام 2021، شهد قطاع النقل واللوجيستيك في المغرب تطورًا هامًا وتغييرات جديدة. تم تنفيذ مشاريع هامة تهدف

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن إلغاء رحلات جوية كانت مبرمجة في يومي 27 و28 يوليو من وإلى نيامي، وذلك نظراً للأحداث الأمنية والإنقلاب الذي يشهده النيجر منذ عدة أيام.

تخطط الخطوط الملكية المغربية لتوسيع أسطولها إلى 200 طائرة بحلول عام 2037، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع السياحة حيث تم توقيع اتفاقية برنامج بين الحكومة والشركة الجوية الحكومية بإشراف رئيس الوزراء عزيز أخنوش والرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية حميد أدو. تتضمن هذه الاتفاقية زيادة في مساهمة الدولة في رأسمال الشركة.

تواجه وزارة النقل واللوجيستيك صعوبة في اتخاذ أي إجراء يمكنه تخفيض تسعيرة تذاكر النقل البحري والجوي بين المغرب والدول الأوروبية

يتطلع المغرب والإمارات العربية المتحدة لمواصلة تطوير هذه العلاقات والدفع بها نحو آفاق أرحب، خاصة في ميدان الموانئ والنقل البحري والنقل السككي، وكذا تطوير المنصات اللوجيستية والبنيات التحتية المطارية، وتطوير الشراكات القطاعية من خلال تشجيع الاستثمار بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات والشركات العمومية من جهة ثانية.