أخبار

مهنيو النقل الطرقي محرومون من دعم الكازوال والسبب ؟

تسبب عطل معلوماتي في تعذر التثبت من شهادات ضريبية تخص مهنيين في النقل الطرقي  عبر منصات قنوات التبادل الإلكتروني بين وزارة النقل واللوجستيك ومديرية الضرائب ببوابة طلب الدعم في حرمان مهنيي النقل الطرقي بالمغرب من دعم الكازوال , فقد تعذر التأكد من صحة وفاء أصحاب الطلبات بالتزاماتهم المتعلقة بالضريبة السنوية على المركبات، إذ تم التصديق على صحة وضعية بعض هذه الشاحنات عبر البوابة، فيما تعذر ذلك على البعض الآخر.

في ظل هذا المشهد فقد تفاجأ ناقلون بظهور شاحنات خاصة بهم واختفاء أخرى لأسباب مختلفة عند طلب الدعم 14 الخاص بشهر يناير 2024، وتعذر الولوج إلى البوابة الإلكترونية لتقديم الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي خلال مختلف مراحل التسجيل، بسبب أعطاب معلوماتية متكررة، ما رفع منسوب الشكايات الواردة على الوزارة من قبل طالبي الدعم، الذين اشتكوا أيضا من تأخر عمليات الأداء وتأثير ذلك على السيولة المالية والتزاماتهم.

هشام فجري، رئيس الجامعة الوطنية لمهن النقل الطرقي واللوجستيك يوضح قائلا :

إن غياب اللاتمركز خلال عمليات التسجيل والأداء عبر البوابة الإلكترونية لطلب الدعم، أثر بشكل سلبي على الوضعية المالية لمقاولات القطاع والمهنيين، موضحا أن مادة “الكازوال” تمثل 75 في المائة من التكلفة الإجمالية للنقل، ما يستدعي إيجاد حل سريع لمشكل ارتفاع أسعار هذه المادة وتأخر مساطر الحصول على الدعم، وذلك عبر اعتماد نظام “مقايسة” يتيح للمهنيين رؤية واضحة بشأن مستقبلهم المالي.

وزاد قائلا :

إن مشكل دعم “الكازوال” تفاقم بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعدما تسبب في إفلاس عدد مهم من مقاولات النقل الطرقي الصغيرة جدا، التي تمثل النسبة الأكبر من النسيج المقاولاتي للقطاع، موضحا أن 87.5 في المائة من المقاولات النشطة تتوفر على شاحنة أو اثنتين فقط، مشيرا في السياق ذاته إلى أن نسبة مخاطر الاستثمار في القطاع تصاعدت بسبب تراجع توقعات أرباحه، وتطور تكاليف استغلاله؛ ذلك أن اقتناء شاحنة يكلف المهني 1.4 مليون درهم (140 مليون سنتيم)، فيما يراهن على مداخيل لا تتجاوز 6000 درهم أو 7000 درهم شهريا.

ولجد الآن ⁠فالوزارة الوصية لازالت تسعى جاهدة ، إلى تحليل معلومات المقاولات موضوع التعرض، خصوصا بعد الشكايات الكثيرة التي توصلت بها إذ تم رفع هذا الإجراء عن 2100 مقاولة، على أساس أداء الدعم الخاص بها خلال اليومين المقبلين، ودعوة المقاولات المتبقية إلى تسوية وضعيتها لإزالة التعرض.