الخدمات اللوجيستيكية تعرف تطورا ملموسا حسب معطيات رسمية

كشفت معطيات رسمية جرى تقديمها، الثلاثاء بمجلس النواب ، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بحضور وزير النقل واللوجستيك ، عن تواجد 14 فاعلا لوجستيكيا من بين أكبر 20 شركة للخدمات اللوجيستيكية في العالم، بالمغرب، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع 572 مليون درهم سنة 2021 (أزيد من 57 مليار سنتيم).

وحسب عرض حول وضع وآفاق قطاع اللوجيستيك في المغرب قدمه مدير الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، أمام اللجنة البرلمانية،  فإن 83 بالمائة من هذه الشركات الأجنبية تستثمر في التخزين، و8 بالمائة في النقل البحري.

وبحسب نفس المصدر، فإن 6 بالمائة من هذه الشركات الأجنبية تستثمر في النقل البري، و3 بالمائة في النقل الجوي، في حين يستثمر 1 بالمائة من الفاعلين الأجانب في قطاع البريد والبريد السريع.

وبلغت استثمارات شركات النقل واللوجستيك 7 ملايير درهم، سنة 2021، لتصل حجم الاستثمارات (القطاع العام ومقاولات النقل واللوجستيك) إلى 29 مليار درهم في نفس السنة، مع احتساب الاستثمارات في قطاع البنيات التحتية للنقل واللوجستيك (طرق، مطارات، موانئ).

من جهته قدم مدير الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، عرضا حول الخدمات اللوجيستيكية على المستوى الوطني التي بدورها عرفت تطورا ملموسا، فبالإضافة إلى 14 شركة عالمية، بلغ عدد الشركات الوطنية 2500 متعهدا خلال الفترة 2010 -2021.

و بحسب المصدرذاته فإن حجم الاستثمارات في سوق الخدمات اللوجيستيكية (النقل الطرقي والتخزين)، 27 مليار درهم سنة 2021، بمتوسط نمو سنوي يبلغ 4,3 بالمائة.

وقد بلغ حجم مناصب الشغل بشركات النقل واللوجيستيك 243 ألف، وهو ما يشكل 2.3 بالمائة من السكان النشيطين، في حين يشغل نسيج الشاحنين 210 آلاف شخص، أي 1.9 بالمائة من السكان النشيطين.

كما تم إحداث حوالي 37.500 منصب شغل مهيكل خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2021، أي ما يناهز 10 بالمائة من إجمال الوظائف التي تم إحداثها على المستوى الوطني خلال هذه الفترة.