المغرب يحتل رتبا متقدمة عربيا بين الدول المهددة بـ”المخاطر الاقتصادية المستقبلية”
كشفت “المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات” أن المغرب يحتل مراتب متقدمة ضمن التقييمات المتعلقة بجميع مؤشرات المخاطر الاقتصادية على مستوى المنطقة العربية.
وأورد نفس المصدر ضمن عرض لتطور التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر للدول العربية بين عامي 2021 و2022 أن المغرب و دول الخليج والأردن ومصر تواصل احتلال الصدارة على المستوى العربي في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها.
وهكذا حلت المملكة في المرتبة الرابعة على الصعيد العربي بمستوى“BBB-” مع نظرة مستقبلية سلبية، تليها سلطنة عمان بتصنيف “BB”، ثم البحرين والأردن بحصولهما على تصنيف “B+” مع اختلاف النظرة المستقبلية ما بين إيجابية ومستقرة، تليهما مصر في المرتبة السابعة بتصنيف “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، ثم العراق بتصنيف “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ووقفت المؤسسة ذاتها عند استقرار التصنيف السيادي لتسع دول عربية، مع تحسن تصنيف قطر وسلطنة عمان مقابل تراجع تصنيف تونس، إضافة الى تغير الرؤية المستقبلية لأربع دول وفق أهم وكالات عالمية.
وأشار المدير العام للمؤسسة إلى أن تقييم الدول العربية المتوقع لعام 2023 في المؤشرات الصادرة عن تلك الوكالات العالمية سيتوقف على جهود الدول العربية في تعزيز استقرارها السياسي والأمني والاقتصادي والمالي، إلى جانب مجموعة من العوامل الخارجية.
وقد حث المصدر نفسه الحكومات العربية على تنفيذ خطط استعجالية وشاملة لتحسين وضعها في التقييمات السيادية ومؤشرات تقييم المخاطرالاقتصادية و السياسية والتشغيلية والمالية التي تصدرعن وكالات الرصد والتقييم العالمية، من خلال تشكيل لجان عليا متخصصة تمثل فيها جميع الجهات المعنية داخل الدولة تتولى اقتراح الإصلاحات والإجراءات اللازمة.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، وهي مؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية، إضافة إلى أربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
المصدر مواقع
