الوزارة تقر بعجزها عن تخفيض تسعيرة تذاكر النقل بين المغرب والدول الأوروبية للجالية المغربية

تواجه وزارة النقل واللوجيستيك صعوبة في اتخاذ أي إجراء يمكنه تخفيض تسعيرة تذاكر النقل البحري والجوي بين المغرب والدول الأوروبية أو تقديم عروض تفضيلية للجالية المغربية المقيمة في الخارج. جاء هذا في الجواب الذي قدمته الوزارة بناءً على سؤال كتابي من النائبة البرلمانية لحزب الاستقلال والتعادلية، مليكة لحيان. وأشارت النائبة في سؤالها إلى ارتفاع أسعار التذاكر خلال فترة العطلات الصيفية، مما يؤثر سلبًا على عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى وطنهم.

وأكدت الوزارة أنها غير قادرة على اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد، مشيرة إلى أن أسعار التذاكر البحرية والجوية بين المغرب والدول الأوروبية تخضع لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب. تذكر الوزارة أيضًا اتفاق الأجواء المفتوحة الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي في عام 2006، الذي يهدف إلى رفع القيود المرتبطة بخطوط الطيران بين المطارات المغربية والأوروبية.

وعلى الرغم من عجز الوزارة عن تخفيض تسعيرة التذاكر، فإنها تعمل على توعية شركات النقل البحري بضرورة إعادة النظر في تعريفاتها للمساهمة في تسهيل عملية العبور خلال فترة الصيف. وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يسهم مباشرة في زيادة تكاليف النقل على المستوى العالمي والوطني، مما يؤثر سلبًا على مغاربة العالم بسبب ارتفاع تكاليف تذاكر الرحلات البحرية والجوية.