محمد عبد الجليل: مشروع المقايسة مع أسعار المحروقات لا يعني تدخل الدولة في تحديد أسعار المواصلات

أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن مشروع القانون المتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي، الذي تعكف وزارته على إعداده، “لا يعني بأي حال من الأحوال تدخل الدولة لتحديد أثمنة النقل، التي تظل بحكم القانون محررة، وتخضع لمبدأ العرض والطلب وتحدد بتوافق بين الناقل والشاحن”.

وأفاد الوزير في جوابه عن أسئلة البرلمانيين في مجلس المستشارين، أن “المشروع لن يشمل عقود النقل الفورية التي يتم التوافق حولها وتنفيذها داخل آجال قصيرة، ولن يشمل أنماط النقل التي تحدد أثمنتها من طرف الدولة، على سبيل المثال النقل الحضري ونقل المسافرين بين المدن”.

ومن شأن مشروع قانون المقايسة في مجال النقل الطرقي، يضيف الوزير، “تقوية المنظومة النقلية نسبيا، من خلال تمكين المهنيين من التوفر على آلية قانونية تساعد على التأقلم مع تقلبات أسعار المحروقات”.

ويهدف المشروع، الذي “سيكون موضوع مشاورات موسعة مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومع مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا”، إلى “إلزام الطرفين، الناقل والشاحن، بمراجعة أثمنة النقل بينهما عندما يتغير سعر المحروقات بين التاريخ الذي تم فيه الاتفاق على ثمن النقل، والتاريخ الذي تم فيه تقديم خدمة النقل”، يؤكد المسؤول الحكومي.

وشدد المتحدث على أنه منذ “تعيين الحكومة الحالية، تم تنزيل نظام جديد للوزارة يهدف إلى تعزيز الحكامة في القطاع والتتبع المستمر وإشراك المهنيين في جل القضايا والإشكالات”.

وأضاف، “منذ دجنبر الماضي، ترأست شخصيا ما يزيد عن 20 لقاء مع المهنيين، تم خلالها الاتفاق على منهجية عمل، والتذكير بأن الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تواجهها بلادنا، والتقلبات المتسارعة في أسعار المحروقات في السوق الدولية، كان لها أثر كبير على ظروف اشتغال المهنيين في قطاع النقل”.

وأفاد المتحدث بأن “اللقاءات خلصت إلى اتفاق يقضي بمعالجة خمس أولويات في 2022، أولها صياغة تصور لحل إشكالية المركبات المتشابهة ذات الحمولة المختلفة، ثم تحديد شروط الولوج إلى مهن النقل الطرقي، وثالثا العمل على بلورة التعريفة المرجعية لأثمنة النقل الطرقي، ورابعا، دراسة موضوع المقايسة بين أثمان النقل وأسعار المحروقات، وأخيرا العمل على إصلاح بيان الشحن ورقمنته”.