برلمانية تسائل وزير النقل حول “الارتفاع الصاروخي” لأثمنة تذاكر النقل الطرقي للمسافرين خلال العطل والأعياد

وجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول الارتفاع الصاروخي لأثمنة تذاكر النقل الطرقي للمسافرين خلال العطل والأعياد.

وجاء في السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية:”مع كلِّ اقترابٍ للمناسبات والعطل المختلفة ببلادنا، ومنها الأعياد الدينية والعطلة السنوية، يشهد تنقل المواطنات والمواطنين حركية كثيفة ودينامية ملفتة، وذلك بغرض زيارة العائلات، وفقاً للثقافة المغربية الأصيلة والمتشبثة بالروابط الأسرية”.

وأضافت:” تعرف كل المحطات الطرقية ببلادنا، خلال هذه العطل والأعياد والمناسبات، توافداً مهماًّ وإقبالاً استثنائيا للمسافرين، للتوجه صوب مناطق الإقامة، عبر الحافلات أو الطاكسيات، لقضاء هذه العطل وسط الأهل والأقارب”.

وتابعت قولها:”عند كل مناسبة، تتجدد معاناة المسافرين مع أسعار تذاكر حافلات النقل الطرقي، حيت ترتفع بشكل مهول، وتتضاعف أحياناً مرتين أو ثلاث مرات، وذلك خارج كل الضوابط والقواعد المعمول بها، وفي ظل ضعف، وبالأحرى غياب، كافة أشكال المراقبة”.

وأردفت:”تُسَجَّلُ هذه الزيادات في أسعار التذاكر في كل المحطات الطرقية ومحطات الطاكسيات، وخاصة بالنسبة للخطوط التي تعرف إقبالا كثيفا. ومن بين الجهات المعنية جهة درعة تافيلالت بأقاليمها الخمسة، والتي لا تتوفر على أيِّ خطٍّ سككي. مما يجدد معاناة المسافرين كل سنة من جراء ارتفاع أسعار التذاكر، حيث يتحولون إلى ضحايا للمضاربين الذين يستغلون هذه المناسبات لمراكمة الأرباح من غير وجه حق”.

وينضاف إلى كل ذلك تؤكد البرلمانية:”ضعف التنظيم وكثرة الازدحام وسوء معاملة المسافرين، في أغلب المحطات المذكورة. وهذا الوضع غير السوِّي يتنافى تماماً مع ما كان يُنتظر من تخصيص دعم عمومي متواصل لمهنيي النقل، بهدف ضمان استقرار الأثمان”.

وزادت:”بناءً عليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول التدابير التي يتعين عليكم اتخاذها من أجل مراقبة وزجر ومحاربة هذه الممارسات التي يعرفها النقل الطرقي للمسافرين، ويقف وراءها السماسرة والمضاربون والمحتكرون في هذه المهنة؟ كما نسائلكم بالخصوص حول الإجراءات التي يجب عليكم اتخاذها لحماية المواطنات والمواطنين من الزيادات غير المشروعة في أسعار تذاكر النقل الطرقي للمسافرين، لا سيما في ظل الأزمة الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة؟ “.